جوان آنلاین: مجلس از سال گذشته با هرگونه موازی‌کاری در حوزه سامانه املاک و اسکان و اتصال کدملی به کدپستی مخالفت کرده است و حتی مصوبه هیئت‌وزیران را در سال گذشته مغایر با قانون اعلام کرد. همچنین در روز‌های اخیر، دولت نیز سرانجام در موضعی صریح اعلام کرد که هرگونه ایجاد سامانه موازی با سامانه املاک و اسکان، مصداق تخلف اداری و جرم محسوب می‌شود. شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نامه‌ای رسمی به رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور، بر ممنوعیت راه‌اندازی سامانه‌های جدید برای اخذ نشانی افراد تأکید کرده و یادآور شد که این اقدام مغایر مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی است.
در یک‌سال گذشته، سازمان ثبت احوال در تلاشی مذمون به دنبال اخذ یک خدمت حاکمیتی به اسم خود و هزینه‌تراشی به مردم به بهانه واهی ارائه خدمت بوده است و در قدم اول، با اخذ مصوبه از معاون اول ریاست‌جمهوری به دنبال بالاآوردن سامانه‌ای موازی با سامانه املاک و اسکان و قرارگیری آن سامانه به عنوان مرجع اصلی اتصال کدملی به کدپستی بود. این تلاش مذبوحانه با پیگیری رئیس مجلس و مغایرت با قانون خواندن اقدام ثبت احوال خنثی شد و از آن مسیر کاری پیش نبردند.
در ادامه تلاش‌های مذبوحانه این سازمان، به همکاری با شرکت ملی پست پرداخت و سامانه‌ای تحت عنوان سامانه نشانی را بالا آورد که با ایجاد همکاری جدید با یک شرکت قانون‌شکن دیگر هزینه مقابله با این سامانه و درآمدزایی از مردم برای خدمت اتصال کدملی به کدپستی بالا ببرد، اما این اقدام سراسر غلط و غیرقانونی نیز به نتیجه عکس منجر شد به نحوی که رئیس سازمان اداری و استخدامی مخالفت صریح خود را با سامانه نشانی اعلام کرد و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نیز به طور جد پیگیر این موضوع و پایین آمدن سامانه نشانی سازمان ثبت احوال و شرکت ملی پست است.
در این میان حالا دولت اعلام کرده هرگونه ایجاد سامانه موازی با سامانه ملی املاک و اسکان، مصداق تخلف قانونی بوده و جرم‌انگاری شده است. شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نامه‌ای به رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور تأکید کرد: ایجاد هرگونه سامانه موازی با سامانه املاک و اسکان برای اخذ نشانی افراد، مغایر مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و تخلف محسوب می‌شود.
در این نامه که از سوی رئیس کارگروه تعامل‌پذیری صادر شده، آمده است: مطابق تبصره ۴۴ مصوبه شماره پنج کارگروه، سازمان ثبت‌احوال مجاز به اخذ تغییر و به‌روزرسانی نشانی افراد حقیقی از طریق درگاه خود نیست و ایجاد سامانه‌ای مستقل با این هدف، خلاف قانون و مشمول مجازات خواهد بود.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه قانونی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان تنها مرجع خوداظهاری و استعلام آدرس گفت: مطابق بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مسـتقیم مصوب دی ۱۳۹۹، دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمامی خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کدملی و براساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.
یوسفی در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه با وجود اینکه در چندین قانون اخیر کشور به صراحت بیان شده تنها مرجع ثبت خوداظهاری آدرس توسط مردم و تنها مرجع استعلام آدرس از سوی دستگاه‌های دولتی، سامانه املاک و اسکان کشور است، برای ما واضح است که برخی افراد و دستگاه‌ها با انگیزه کسب درآمد به دنبال حذف سامانه ملی املاک و اسکان کشور و ایجاد سامانه‌های موازی برای ثبت خوداظهاری از سوی مردم و استعلام نشانی از سوی دستگاه‌ها هستند.
همچنین مرتضی محمودی، نماینده تهران در مجلس با انتقاد شدید از شخص وزیر راه و شهرسازی به دلیل عدم پیگیری سامانه‌های زیرنظرش خاطرنشان کرد: مسئول مستقیم موازی‌کاری در حوزه سامانه املاک و اسکان وزیر راه و شهرسازی است، وزیر راه و شهرسازی باید نسبت به اقداماتی که در حوزه سامانه املاک و اسکان برای اتصال کدملی به کدپستی در وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است اطلاع و آگاهی داشته باشد و با توجیه رئیس‌جمهور و سایر مدیران دولتی از شکل‌گیری اقدامات موازی در دولت جلوگیری کند. رئیس‌جمهور در چندین جلسه هیئت دولت درباره اهمیت اتصال کدملی به کدپستی صحبت کرده است تا جایی که من اطلاع دارم یک‌بار هم وزیر راه و شهرسازی درباره اقدامات صورت‌گرفته در حوزه اتصال کدملی به کدپستی در جلسات هیئت دولت به رئیس‌جمهور توضیحی نداده است؛ بنابراین مسئول مستقیم موازی‌کاری در حوزه سامانه املاک و اسکان وزیر راه و شهرسازی است، خانم مالواجرد باید نسبت به اقداماتی که در حوزه سامانه املاک و اسکان برای اتصال کدملی به کدپستی در وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است اطلاع و آگاهی داشته باشد و با توجیه رئیس‌جمهور و سایر مدیران دولتی از شکل‌گیری اقدامات موازی در دولت جلوگیری کند.
ثبت احوال به جای هزینه‌تراشی برای مردم، به وظایف قانونی خود عمل کند
حسین رحمتی‌نیا، کارشناس حوزه سیاستگذاری با انتقاد شدید از ثبت احوال به دلیل بی‌قانونی‌های مکرر برای ایجاد درآمد انحصاری و غیرقانونی برای خود گفت: سامانه ملی املاک و اسکان که به‌عنوان یکی از ابزار‌های کلیدی برای تحقق شفافیت اقتصادی، کنترل سوداگری در بازار مسکن و شناسایی خانه‌های خالی طراحی شد، امروز در سایه بی‌توجهی وزارت راه و شهرسازی به حاشیه رانده شده است. مأموریت این سامانه، اتصال کدملی اشخاص به کدپستی املاک و ایجاد یک پایگاه جامع از وضعیت سکونتی کشور بود تا بتوان از آن برای سیاستگذاری دقیق در بخش مسکن، مالیات و حتی خدمات اجتماعی استفاده کرد، اما به جای تقویت این سامانه و یکپارچه‌سازی آن با سایر بانک‌های اطلاعاتی کشور، اکنون شاهد رشد سامانه‌های موازی هستیم که نه‌تنها غیرقانونی‌اند، بلکه هزینه‌های جدیدی نیز بر دوش مردم می‌گذارند. این وضعیت نتیجه مستقیم بی‌توجهی وزارت راه و شهرسازی به وظیفه حاکمیتی خود است و به‌نوعی ادامه همان مسیر ناکارآمدی است که در حوزه عرضه زمین و اجرای نهضت ملی مسکن هم مشاهده می‌شود. وقتی یک وزارتخانه به جای تقویت زیرساخت داده‌های ملی، اجازه دهد دستگاه‌های دیگر هر یک سامانه‌ای جداگانه بالا بیاورند، نتیجه چیزی جز بی‌نظمی، تخلف در اجرای قانون و اتلاف منابع ملی نخواهد بود.
وی در ادامه افزود: مسئول مستقیم این آشفتگی، شخص وزیر راه و شهرسازی است که نه‌تنها باید از روند اجرای پروژه‌های فناورانه حوزه خود اطلاع داشته باشد، بلکه موظف است از شکل‌گیری موازی‌کاری در دولت جلوگیری کند. اتصال کدملی به کدپستی از جمله پروژه‌هایی بود که شخص رئیس‌جمهور در جلسات متعدد هیئت دولت و همچنین شورا‌های عالی مختلف بر اجرای دقیق آن تأکید کرده است، با این حال وزیر راه و شهرسازی تاکنون حتی یک‌بار نیز درباره وضعیت پیشرفت این طرح و نحوه اجرای آن در سامانه املاک و اسکان، گزارشی به رئیس‌جمهور ارائه نکرده است. در حالی که سامانه املاک و اسکان باید مرجع اصلی و نهایی اطلاعات مکانی کشور باشد، اکنون نهاد‌های دیگر با سکوت وزارت راه در حال ایجاد سامانه‌های مشابه‌اند. با وجود این فاجعه عملکردی، اما مجلس و دیگر بخش‌های دولت نسبت به انحراف از اجرای قانون و مقابله با موازی کاری سازمان ثبت احوال در چند روز اخیر اقدامات مهمی انجام دادند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به پاسخ یکسان مجلس و دولت در حمایت از ارائه خدمت رایگان اتصال کدملی به کدپستی ازسوی سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: مجلس از سال گذشته با هرگونه موازی‌کاری در حوزه سامانه املاک و اسکان و اتصال کدملی به کدپستی مخالفت کرده است و حتی مصوبه هیئت وزیران را در سال گذشته مغایر با قانون اعلام کرد. همچنین در روز‌های اخیر، دولت نیز سرانجام در موضعی صریح اعلام کرد که هرگونه ایجاد سامانه موازی با سامانه املاک و اسکان، مصداق تخلف اداری و جرم محسوب می‌شود. شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نامه‌ای رسمی به رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور، بر ممنوعیت راه‌اندازی سامانه‌های جدید برای اخذ نشانی افراد تأکید کرده و یادآور شد که این اقدام مغایر مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی است.
وی در پایان گفت: در حالی که سامانه املاک و اسکان می‌توانست به یکی از مهم‌ترین ابزار‌های دولت در تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاستگذاری شهری تبدیل شود، بی‌توجهی وزارت راه و شهرسازی و فقدان نظارت مؤثر آن را در آستانه فروپاشی قرار داده است. ایجاد سامانه‌های موازی، مردم را سردرگم کرده و هزینه‌های غیرضروری بر دوش آنان گذاشته است؛ آن هم در شرایطی که هدف اصلی از دولت الکترونیک، کاهش هزینه و افزایش شفافیت بود. امروز بازسازی اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی سامانه‌های ملی، نیازمند تغییر در نگاه مدیریتی و بازگشت به اصول قانون‌گرایی است.
